انتشار رای محکومیت شرکت هواپیمایی اترک به جبران خسارت معنوی از طریق الزام به عذرخواهی از دادفر محمدیان و درج حکم در جراید

رای شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

در خصوص دعوی خواهان آقای سيد ايمان محمديان فرزند سيد ابوالفضل به طرفيت خوانده شرکت هواپيمايی اترک با وكالت آقايان حسين خليل خانی و محسن مکاريان به خواسته 1- صدور حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت خسارت معنوی 2- الزام به ايفای تعهد ( مالی ) مبنی بر ( محکوميت خوانده به ارائه يک فقره بليط مشابه ( تهران به مشهد ) تخفيف 30 درصد به مبلغ 6/000/000 ریال 3- الزام به ايفای تعهد ( غيرمالی ) مبنی بر عذرخواهی خواهی و درج حکم در جرايد به موجب ماده 10 قانون مسئوليت مدنی ) بدين توضيح که خواهان اعلام داشته که وی در تاريخ 1396/6/5 مسافر پرواز شماره 1117 شرکت خوانده از مبدا تهران به مقصد مشهد بوده که به علت تاخير در پرواز که می بايست در ساعت 15:35 دقيقه صورت می پذيرفت با پنج ساعت و نيم تاخير در ساعت 21 شب و با تاخير در پرواز ، به مقصد رسيده که در نتيجه وقت مسافران بی جهت هدر شده و از آنجا که به قصد ديدار پدربزرگشان که دارای بيماری بوده به جهت فشار روحی و روانی ناشی از بلا تکليفی در نرسيدن به محفل ديدار ايشان ، تقاضای دريافت خسارت معنوی از شرکت خوانده را نموده است وکيل خوانده در دفاع در ماهيت دعوی ، علت تاخير در پرواز را نقض نفی اعلام و آن را از عوامل فورس ماژور تلقی و تعهدات شرکت را در قبال تاخير پرواز منبعث از ماده 5 قانون هواپيمايی کشور شامل پذيرايی ميان وعده و استرداد بليط دانسته است . دادگاه با بررسی اوراق و محتويات پرونده با احراز تقصير خوانده و تاخير پرواز ، اعتقاد دارد که بر اساس موازين قانونی شيوه های جبرانی خسارت اعلامی توسط خوانده نافی مسئوليت قانونی وی در جبران ساير خسارتها اعم از مادی يا معنوی نخواهد بود لذا اولاً در مورد خواسته خواهان در جبران خسارت مادی با توجه به اينکه ضرر مادی هر چيزی است که باعث کاهش دارايی مثبت و يا افزايش دارايی منفی يا محروميت از منافع ممکن الحصول شود که سابقه استيفاء داشته و فرد به واسطه رفتار ديگری از آن محروم شده است و اينکه در لزوم جبران خسارت مادی علاوه بر وجود فعل زيانبار يا نامشروع ورود ضرر و زيان به مدعی و وجود رابطه سببيت بين رفتار مرتکب و خسارت ضروری بنظر می رسد .در ما نحن فيه با توجه به زمان حرکت پرواز هواييما و اينکه با توجه به شغل خواهان که وکيل دادگستری معرفی گرديده اند و به ساعت غير اداری متمسک شده امکان استفاده از شيوه های نوين جهت انجام مشاوره به موکلين و انجام امور مربوط به وکالت فراهم بوده از طرفی حسب ادعای خواهان وقت و زمانی که از وی هدر گرديده قصد انجام امری غير مالی که ديدار پدربزرگ کهنسالش بوده می باشد . همچنين از ناحيه خواهان دليل موجهی بر ورود ضرر و زيان و از دست رفتن منافع ممکن الحصول که در آن زمان امکان استيفای آن وجود داشته و به سبب رفتار شرکت خوانده از بين رفته باشد ؛ ارائه نگرديده است و اينکه حسب اظهار نظر کارشناس منتخب دادگاه که مصون از تعرض طرفين باقيمانده است؛ اگر چه اين موضوع بار روانی استرس زيادی برای خواهان به دنبال داشته ولی باعث بيماری جسمی و صدمات بدنی قابل اثباتی در وی نشده است . بدين جهت امکان تعين خسارت جانی برای مشاراليه نمی باشد . لذا دادگاه نظر به مراتب فوق، خواهان را مستحق دريافت خسارات مادی نداشته مستنداً به ماده يک از قانون مسئوليت مدنی و ماده 197 قانون آيين دادرسی مدنی حکم بربی حقی وی را اين قسمت از خواسته صادر می نمايد . و نسبت به خواسته ديگر خواهان دائر بر محکوميت خوانده به ارائه يک فقره بليط مشابه ( تهران به مشهد ) با توجه به اينکه به موجب بند ج ماده 2 آيين نامه حقوق مسافر در پرواز داخلی يکی از تعهدات خوانده در صورت تاخير در پرواز اهداء يک فقره بليط مشابه با تخفيف 30 درصد به مسافرين مربوطه می باشد . لذا با توجه به تاخير در پرواز صورت گرفته دادگاه شرکت خوانده را به استناد ماده مرقوم ملزم به ارائه يک بليط مشابه ( تهران به مشهد ) با سی درصد تخفيف در هر زمان که مورد درخواست خواهان بود؛ محکوم می نمايد و در خصوص خواسته ديگر خواهان مبنی بر جبران خسارت معنوی، دادگاه با توجه به اينکه بر خلاف دفاعيات وکيل شرکت خوانده نقض فنی هواپيما که علت تاخير پرواز اعلام شده امری غير قابل پيش بينی و غير قابل جبرانی نبوده تا شرايط استناد به قاعده مذکور فراهم باشد چه آنکه بکار گيری هواپيما هايی با سابقه استفاده طولانی مدت و وجود نقض فنی رادر هر زمانی قابل پيش بينی می نمايد. که وجود و در نظر گرفتن هواپيمای جايگزين در بکارگيری به جای هواپيمای دارای نقض فنی در جهت رعايت حقوق مسافران و اقدام به دقت در وقت و زمان ايشان و ساير مسافران را امری منطقی جلوه می نمايد از طرفی موازين شرعی و قانونی از جمله استناد به قاعده لاضررو لا ضرار فی الاسلام و مفاد اصل 171 قانون اساسی صراحت مفاد ماده 14 قانون آيين دادرسی کيفری ضرر و زيان معنوی را قابل مطالبه دانسته؛ ضرر و زيانی که مستلزم صدمات روحی يا هتک حيثيت و اعتبار شخصی خانوادگی و اجتماعی تعريف گرديده و ماده يک قانونی مسوليت مدنی مصوب 1339/2/9 در تایید آن مقرر داشته (هر کسی بدون مجوز قانونی عمداً يا در نتيجه بی احتياطی به جان يا سلامتی يا مال يا آزادی يا حيثيت با شهرت تجارتی يا به هر حق ديگری که به موجب قانونی برای افراد ايجاد گرديده لطمه ای وارد نمايد که موجب ضرر مادی يا معنوی ديگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد) همچنين ماده 2 قانون مذکور مقرر داشته (در موردی که عمل وارد کننده زيانی موجب خسارت مادی يا معنوی زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگی وثبوت امر اورا به جبران خسارت مزبور محکوم می نمايد....) همچنين مفاد تبصره يک ماده 14 قانون آيين دادرسی کيفری نيز طرق جبران خسارت معنوی را شامل پرداخت خسارت مالی يا الزام افراد به عذرخواهی و درج حکم در جرايد را شامل آن تعيين نموده است لذا دادگاه نظر به مراتب فوق با احراز تاخير در پرواز هواپيما با التفات به مستندات تقديمی خواهان و اظهارات وکيل شرکت خوانده و اينکه تاخير به ميزان موصوف که چندين برابر زمان رسيدن از مبدا به مقصد می باشد اتلاف وقت مسافران و در نتيجه عدم مديريت صحيح شرکت خوانده می تواند مواجه گردد و معطلی و سردرگمی و سرگردانی مسافران و شخص خواهان و فشار روحی و روانی ناشی از بلا تکليفی خود ، در نتيجه رفتار شرکت خوانده به خواهان تحميل گرديده است و نظريه کارشناس منتخب دادگاه نيز که مصون از اعتراض باقيمانده نيز مويد اين امر می باشد . لذا دادگاه با احراز رابطه سببيت بين رفتار شرکت خوانده و صدمات روحی و روانی وارده به خواهان ، دعوی خواهان را در اين قسمت موجه و ثابت دانسته و مستنداً به مواد فوق الاشاره شرکت خوانده را مسئول جبران خسارت معنوی دانسته با التفات به خواسته خواهان در جلسات دادرسی و توجيه تعيين نوع جبران خسارت جهت آگاهی عموم از حقوق خود و لزوم پاسخگويی شرکت های هواييمايی مختلف و توجه به معيار های انسانی از قبيل احترام به وقت وزمان و حقوق مسافران و لزوم حفظ آرامش آنان ، حکم به الزام شرکت هواپيمايی اترک به عذرخواهی از خواهان به عنوان مسافر پرواز شماره 1917 مورخه 1396/6/5 از مبدا تهران به مشهد در يکی از روزنامه های کثير الانتشار همزمان با درج حکم در آن روزنامه صادرو اعلام می نمايد. ضمنا دادگاه از باب تسبيب خوانده را به پرداخت هزينه های دادرسی متعلقه به مبلغ دو ميليون ريال در حق خواهان محکوم می نمايد . رای صادر شده حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاکم تجديد نظر استان خراسان رضوی است
قاضي شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي امام خميني شهرستان مشهد - اسداله غلامي